الأربعاء، 6 نوفمبر 2013

ألبوم مسلم 2013

8:29 ص  Unknown  لا يوجد تعليقات

قريبا ألبوم مسلم 2013

Date de Sortie 22.11.2013

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZMVjR19AYgQ

 

اقرء المزيد

نمادج إمتحانات s3

8:13 ص  Unknown  لا يوجد تعليقات

اقرء المزيد

فلم رعب 2013 ماما mama

7:34 ص  Unknown  لا يوجد تعليقات

فلم رعب 2013 

فلم رعب أسباني تم تحويله الى نسخه أمريكية يتحدث عن كلا من أنابيلا و لوكاس الذان يحاولان تربية بنات أخيه اللتان تُرِكَتا في الغابة لمدة 5 سنوات ... ولكن كيف كانتا لوحدهما ؟؟  - See more at: http://www.mykorblog.com/2012/09/mama-2013.html#sthash.UnCNalmg.dpuf
فلم رعب أسباني تم تحويله الى نسخه أمريكية يتحدث عن كلا من أنابيلا و لوكاس الذان يحاولان تربية بنات أخيه اللتان تُرِكَتا في الغابة لمدة 5 سنوات ... ولكن كيف كانتا لوحدهما ؟؟  - See more at: http://www.mykorblog.com/2012/09/mama-2013.html#sthash.UnCNalmg.dpuf

 قصة الفلم

فلم رعب أسباني تم تحويله الى نسخه أمريكية يتحدث عن كلا من أنابيلا و لوكاس الذان
 يحاولان تربية بنات أخيه اللتان تُرِكَتا في الغابة لمدة 5 سنوات ... ولكن كيف كانتا لوحدهما ؟؟
يقال أن الفلم مقتبس من قصة حقيقية حيث وجد في غابة أسبانية فتاة صغيره كانت تعيش لوحدها دون
 أي شخص يرعاها ثم وجدها زوجان وتبنياها.

إعلان الفلم


رابط التورنت en

http://adf.ly/YtffG

مشاهدة فيلم Mama اون لاين مباشرة DVD بدون تحميل

من هنا 

 

 

فلم رعب أسباني تم تحويله الى نسخه أمريكية يتحدث عن كلا من أنابيلا و لوكاس الذان يحاولان تربية بنات أخيه اللتان تُرِكَتا في الغابة لمدة 5 سنوات ... ولكن كيف كانتا لوحدهما ؟؟  - See more at: http://www.mykorblog.com/2012/09/mama-2013.html#sthash.UnCNalmg.dpuf
فلم رعب أسباني تم تحويله الى نسخه أمريكية يتحدث عن كلا من أنابيلا و لوكاس الذان يحاولان تربية بنات أخيه اللتان تُرِكَتا في الغابة لمدة 5 سنوات ... ولكن كيف كانتا لوحدهما ؟؟  - See more at: http://www.mykorblog.com/2012/09/mama-2013.html#sthash.UnCNalmg.dpuf
فلم رعب أسباني تم تحويله الى نسخه أمريكية يتحدث عن كلا من أنابيلا و لوكاس الذان يحاولان تربية بنات أخيه اللتان تُرِكَتا في الغابة لمدة 5 سنوات ... ولكن كيف كانتا لوحدهما ؟؟  - See more at: http://www.mykorblog.com/2012/09/mama-2013.html#sthash.UnCNalmg.dpuf

اقرء المزيد

الاثنين، 4 نوفمبر 2013

my name is khan

4:33 م  Unknown  لا يوجد تعليقات





اسمي خان (بالهندية: माइ नेम इज़ ख़ान) فيلم هندي أنتج عام 12 فبراير 2010. رزوان "رضوان" خان مسلم هندي يعاني من مرض التوحد "متلازمة أسبرجر". بعد وفاة أمه ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليقيم عند اخيه زاكر, هناك يتعرف على فتاة هندوسية تدعى مانديرا مطلقة و لديها ابن من زواج سابق ليقع في غرامها. تتأزم أحداث الفيلم بعد انهيار برجىَ التجارة العالمي و يبدأ المسلمين بالتعرض للإضطهاد. يروي الفيلم رحلة رزوان لمقابلة رئيس الولايات المتحده لإخباره أن المسلمين ليسوا إرهابيون و يتعرض خلالها لمواقف مختلفة تكشف عن نظرة الأمريكيين للدين الإسلامي.



      إعلان الفلم 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/FlyesRnsxEc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ملف التورنت
http://adf.ly/Ytcmw

ملف الترجمة
http://adf.ly/Ytcz1

اقرء المزيد

قانون الشركات s4

3:51 م  Unknown  لا يوجد تعليقات

أصناف الشركات بالمغرب:

1- شركات الأشخاص:
• شركة التضامن
• شركة التوصية البسيطة
• شركة المحاصة
تتميز هاته الشركات لهيمنة الاعتبار الشخصي للمؤسس أو المؤسسين
2- شركات الأموال:
• شركة المساهمة
• شركة ذات المسؤولية المحدودة
• شركة التوصية بالأسهم
3- شركات ذات قوانين خاصة:
• شركات الاستثمار
• شركات التعاونيات للشراء
• شركات التعاونيات للاستهلاك
• شركات تعاضدية

I. شركة المساهمة (S.A.)

تعريف:
شركة المساهمة شركة تجارية مهما كان شكلها وكيفما كان غرضها.

الخصائص:
• عدد المساهمين لا يقل عن 5
• لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتئاب وعن ثلاثمائة درهم لا تدعو إلى ذلك
• لا تقل قيمة السهم عن 100 درهم
• يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الاسمية. تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها
• يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل وإلا فلا يتم تأسيس الشركة
• تتمتع الشكة بالشخصية المعنوية ابتداء من يوم تسجيلها بالسجل التجاري
• يعهد بإدارة الشركة إلى رئيس المجس الإداري كما أن تعيين وإقالة مدير عام وتحديد مهامه وسلطاته لا يتم إلا باقتراح من رئيس المجلس الإداري
• يتم عزل الرئيس متى ارتأى المجلس الإداري ذلك
• تضم الشركة مجلسا إداريا ومجلسا للمراقبة ويتمتع المجلس إداري بكافة الصلاحيات للعمل باسم الشركة
أما مجلس المراقبة فيقوم بتتبع ومراقبة تدبير شؤون الشركة

II. الشركة ذات المسؤولية المحدودة (S.A.R.L.)

تعريف:
شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداء من تسجيلها بالسجل التجاري.

الخصائص:
• يمكن لشريك واحد أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة
• لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شريكا
• يجب ألا بقل رأسمال الشركة عن مائة ألف درهم. وأن يوضع إلزاميا في حساب ينكي خاص مجمد ولا يمكن سحبه إلا بعد التقييد في السجل التجاري
• لا تقل قيمة الحصة عن 100 درهم. إن الحصص المحازة القابلة للانتقال عن طريق الإرث أو عن طريق التفويت بين الأزواج أو الأقارب لا يمكن تفويتها للغير إلا بعد موافقة أغلبية المساهمين
• إن المساهمات يمكن أن تكون نقدية أو عينية، إذاك يمكن تقييمها عن طريق مفوض للحسابات
• يعهد تسير الشرطة إلى شخص أو أشخاص ذاتيين مسؤولية بصفة فردية أو تضامنية تجاه الغير
• تتخذ القرارات بالجمعيات العامة ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك
• توكل مراقبة تسير الشركة إلى واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات
• بمكن للمدعي تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتقديم تقرير بشأن عملية أو عدة عمليات من عمليات التسيير
• يمكن عزل مسير الشركة بقرار من الشركاء المالكين لأكثر من نصف حصص المساهمة
• يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين، تحت طائلة بطلان العقد، الافتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو لقديم هذه الأخيرة ضمانات لالتزاماتهم تجاه الغير
• بإمكان الشركاء المالكين لعشر رأسمال الشركة مقاضاة مسيري الشركة

III. شركة التضامن

تعريف:
هي شركة يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر وهم مسؤولون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة.

الخصائص:
• تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها شريك أو أكثر، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة التضامن"
• تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق
• يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات. غير أن الشركاء التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية 50 مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها، دون اعتبار الضرائب، ملزمة بتعيين مراقب للحسابات على الأقل
• تكون الحصص اسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء
• تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء إلا إذا اشترط القانون الأساسي خلاف ذلك وفي هذه الحالة تستمر الشركة مع باقي الشركاء والورثة أو مع أي شخص معين في القانون الأساسي

IV. شركة التوصية البسيطة

تعريف:
تتكون شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين وتعين بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة توصية بسيطة"
تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة ما عدا ما نص عليه الباب الأول المتعلق بإحداث شركات التوصية البسيطة (ج.ر عدد 4478 ب تاريخ 1997-5 ).

الشركاء المتضامنون:
يسأل الشركاء المتضامنون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن

الشركاء الموصون:
• يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية
• لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الغير ولو بناء على توكيل
• يتم كل تعديل في النظام الأساسي يرضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال
• تستمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين.

V. شركة التوصية بالأسهم

تعريف:
شركة التوصية بالأسهم التي يقسم رأسمالها إلى أسهم تتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر ويسألون بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة وبين شركاء موصون لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم.
تعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة توصية بالأسهم".

الخصائص:
• لا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة
• يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة
• يعين المسير أو المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك
• تعين الجمعية العامة للمساهمين مجلسا للرقابة مكونا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي. لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة، ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس
• تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات
• يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة
• يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع لهذه الغاية بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات
• إن تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يتم بقرار من الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين بالاتفاق مع ثلثي الشركاء المتضامنين، ما عدا إذا نص القانون التأسيسي على نصلب مغاير لذالك.

VI. شركة المحاصة

تعريف:
لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها.
لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الإشهار، يمكن إثبات وجودها لكافة الوسائل.
يتفق الشركاء بكل حرية على نشاط الشركة وعلة حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة.
إذا كان للشركة طابع تجاري فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.

الخصائص:
يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص. ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم. غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضامنين

اقرء المزيد

قانون الشغل S3

3:35 م  Unknown  لا يوجد تعليقات

1)مدخل لدراسة قانون الشغل
تكتسي دراسة قانون الشغل في الوقت الحالي أهمية بالغة نظرا للأهداف التي تروم تحقيقها من خلالها ، وعلى رأسها توفير الحماية الاجتماعية للأجراء وتنظيم العلاقات بينهم وبين أرباب العمل،وتوفير أرضية للعمل خالية من النزاعان والصراعات، وتشجيع الاستثمار والتشغيل .
والمغرب كغيره من الدول، سعى منذ سنوات خلت إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إصداره لمجموعة من النصوص المنظمة لعلاقة الشغل، تبين فيما بعد عدم كفايتها لتنظيم هذه العلاقة، فضلا عن شتاتها مما دفع السلطات المختصة بهذا البلد إلى محاولة إعادة التنظيم وجمع الشتات في نص جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل .
وقبل الشروع في دراسة أحكام قانون الشغل المغربي، نرى من اللازم أن نمهد لّذلـك، بمدخل نعرض فيه لبعض المواضيع التي من شانها أن تساعدنا على فهم قواعد هدا القانون
تعريف قانون الشغل
قانون الشغل هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يعني بتنظيم العمل الخاص التابع المأجـور .
أو هو مجموعة القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي .
2)أهمية قانون الشغل
أولا: الأهمية الاجتماعية للقانون الاجتماعي.
يعتبر قانون الشغل قانون المجتمع بامتياز فهو الذي يحكم فئات واسعة داخله والتي تمارس عملا خاصا وتابعا ومأجورا. مما يجعل هذا القانون يأتي في مقام الصدارة بالنسبة لهذه الفئات المدرة للثروات والمساهمة في نمو الإنتاج داخل المجتمع.

ولهذا نجد المشرع الاجتماعي عادة ما يراعي في القوانين المعاصرة للدول المتطورة توفير الحماية الضرورية للعمال بتوازن مع مصالح أرباب العمل وذلك من خلال إقرار سياسة عادلة للأجور ( الحد الأدنى للأجر..) والعطل (الإجازة الأسبوعية والسنوية ومن حد أقصى لساعات الشغل) وتحسين شروط الشغل وظروفه ( توفير وسائل السلامة والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية ).
ثانيا:الأهمية الاقتصادية للقانون الاجتماعي
كان من نتائج تدخل الدولة المتزايد في علاقات الشغل ان بسطت حماية كبيرة على الطرف الضعيف فيها (الأجير) وذلك بزيادة الأجور وتحديد حد أدنى لها وسن نظام للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ضد الأمراض والحوادث التي تصيب العمال ووضع نظام للتقاعد بهدف ضمان العيش الكريم لفئات واسعة من المجتمع..

ومعلوم أن هذه الإجراءات التشريعية تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج مما يؤثر على الأسعار.

إلا أن الرفع من الأسعار إن كان يؤدي إلى قلة الاستهلاك وبالتالي إلى تخزين الفائض من السلع مما يضطر معه المؤاجرون إلى تخفيض نسب الإنتاج، فإن هذا الوضع سرعان ما يزول بتحسين مستوى دخل العمال ( وهم فئة عريضة وكبيرة ) حيث يقبلون على اقتناء السلع والمواد وهو ما يزيد في الاستهلاك من جديد ويؤثر إيجابا على مضاعفة الإنتاج مما يقضي إلى تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص شغل جديدة.

تحسين مستوى الأجور تحسين القدرة الشرائية (الاستهلاك) الإقبال على السلع والمواد نمو الإنتاج نمو فرص الاستثمار توفير فرص شغل جديدة.

وإجمالا فإن القانون الاجتماعي يلعب دورا هاما في المجال الاقتصادي إن على مستوى الرفع من الإنتاج وتطوير وسائل أو من حيث تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية أو من خلال إعادة توزيع الثروة والرفع من مستوى الفئات العمالية.

ثالثا : الأهمية السياسية للقانون الاجتماعي
لم يعد خاف علينا الأهمية السياسية التي يحظى بها القانون الاجتماعي الذي بات يحكم فئات واسعة داخل المجتمع ويؤثر في شؤون حياتها الخاصة.
وهي فئات منظمة وممثلة داخل تنظيمات نقابية غالبا ما تكون مرتبطة بأحزاب سياسية أو جهات حكومية.
مما يجعل هؤلاء الفاعلين السياسيين يسعون لكسب ودها وإبداء تعاطف مع مشاكلها وتقديم وعود بتحسين أوضاعها عند بلوغهم لسدة الحكم.
رابعا: الأهمية الثقافية والتاريخية للقانون الاجتماعي.
يرى جانب من الفقه المقارن بأن القانون بصفة عامة وقانون الشغل على وجه الخصوص يحظى بأهمية ثقافية وتاريخية بارزة ذلك أن الإطلاع على كتب ومؤلفات القانون الاجتماعي يمكن المؤرخين من معرفة نوع العلاقات السائدة في مجال الشغل ونظرة المجتمعات السابقة والحالية إلى العمل والأهمية التي يحظى بها داخل هذه المجتمعات.

كما أن له قيمة ثقافية كبيرة إذ يساعد على الرفع من مستوى الفئات العمالية داخل المجتمع بتزويدها بمفاهيم علمية وتطبيقية لأهم النظريات المعاصرة في مجال الشغل والوقاية المهنية والسلامة من الأمراض المهنية بالإضافة إلى تمكينها من معرفة قانونية وحقوقية كبيرة.

اقرء المزيد

قانون الشركات s4

3:33 م  Unknown  لا يوجد تعليقات

                                                                     قانون الشركات


تنقسم الشركة التجارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :

شركة الأموال وتضم :

أ- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم (Société Anonyme) :

- تعتبر شركة المساهمة تجارية بغض النظر عن غرضها ،

- لا جيب أن يقل عدد شركائها عن 5 أشخاص .

- يجب أن لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب .

- وعن 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو إلى الاكتتاب .

- لا يسأل المساهمون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم فيها .

تعتبر شركة تدعو الجمهور الى الاكتتاب :

* كل شركة سجلت سنداتها في برصة القيم.

* كل شركة تلجأ من اجل توظيف سنداتها الى احدى المؤسسات المالية (شركة البورصة - الابناك...)

* كل شركة تضم اكثر من 100 مساهم.

- يجب ان تتضمن جميع الوثائق الصادرة عن هذه الشركة والموجهة الى الغير (الرسائب ، الفاتورات ومحتلف الاعلانات والمنشورات) تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة وبوضوح بعبارة "شركة مساهمة او الاحرف الاولى ش.م". ومبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي بالاضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري.

بعد التقييد في السجل التجاري ، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها بنشر الاعلانات القانونية في اجل لا يتعدى 30 يوما ويجب ان يشير هذا الشهر الى رقم القيد في السجل التجاري.

ب – شركة التوصية بالاسهم

تعقد هذه الشركة بين صنفين من الشركاء :

- شركاء متضامنين يملكون وحدهم حق إدارة الشركة مسؤولين بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة.

- شركاء موصين غير متضامنين لا يملكون حق إدارة الشركة ويعدون شركاء بالأسهم فقط ولا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم.

- لا يمكن ان يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة اشخاص.

- تتخذ هذه الشركة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بعبارة "شركة التوصية بالاسهم"

شركات الأشخاص وتضم :

أ - شركة التضامن ( Société en Nom Collectif ) :

- هي الشركة التي يؤسسها شخصان أو أكثر بهدف الاتجار على وجه التضامن فيما بينهم تحت عنوان تجاري يعتبر إسما

مميزا للشركة .

- يكتسب الشركاء صفة تاجر ، ويسألون عن ديون والتزامات الشركة مساءلة جماعية تضامنية.

- تعين شركة التضامن بتسمية يمكن ان يضاف اليها اسم شريك او اكثر ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة مباشرة باسم "شركة التضامن"

- يجب ان يشار الى التسمية وكذا الى مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي اضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والاعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة الى الاغيار.

ب – شركة التوصية البسيطة (Société en Commandite Simple) :

- تعقد هذه الشركة بين شريك واحد أو أكثر يكونون مسؤولين ومتضامنين ، وبين شريك واحد أو أكثر باعتبارهم أصحاب أموال فقط ، يسمون موصين أو شركاء بالتوصية .

- تعتبر هذه الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.

- تتخذ شركة التوصية البسيطة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بكلمات "شركة توصية بسيطة"

- يسأل الشركاء المتضامون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية مطلقة وتضامنية ، أما الشركاء الموصون فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدموها في الرأسمال .

- الفرق بين الشركاء بالتوصية في كل من شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية هو أن شركاء هذه الأخيرة شركاء بالأموال وليس بالأسهم .

ج – شركة المحاصة ( ) :

- هذه الشركة ليست لها شخصية معنوية ، ولا يشترط القانون عند تأسيسها معينا ولا إشهارا ولا عنوانا تجاريا (الاسم التجاري) ، وتخضع فقط لاتفاق الشركاء فيما يخص الغرض من تأسيسها والحصص المساهم بها .

- المدير المحاص يتعامل مع الغير باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته الخاصة .

د – الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( )

تجمع هذه الشركة بين صفات شركة الأموال وشركة الأشخاص وتعقد بين شخصين أو أكثر ، ولا يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة إلى بقدر حصصهم .

ويجوز لهذه الشركة أن تتخذ إسما يشتق م غرضها أو هدفها ، وتتخذ عنوانا تجاريا يتضمن إسم واحد أو أكثر من الشركاء .

- يجب ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 10.000 درهم مقسم على حصص أو أسهم متساوية .

- مهما كان الغرض من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدنيا أو تجاريا ، فهي تعتبر شركة تجارية بحكم القانون .
S4 قانون الشركات

مُساهمة Admin في الأحد فبراير 26, 2012 5:28 pm
تنقسم الشركة التجارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :

شركة الأموال وتضم :

أ- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم (Société Anonyme) :

- تعتبر شركة المساهمة تجارية بغض النظر عن غرضها ،

- لا جيب أن يقل عدد شركائها عن 5 أشخاص .

- يجب أن لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب .

- وعن 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو إلى الاكتتاب .

- لا يسأل المساهمون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم فيها .

تعتبر شركة تدعو الجمهور الى الاكتتاب :

* كل شركة سجلت سنداتها في برصة القيم.

* كل شركة تلجأ من اجل توظيف سنداتها الى احدى المؤسسات المالية (شركة البورصة - الابناك...)

* كل شركة تضم اكثر من 100 مساهم.

- يجب ان تتضمن جميع الوثائق الصادرة عن هذه الشركة والموجهة الى الغير (الرسائب ، الفاتورات ومحتلف الاعلانات والمنشورات) تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة وبوضوح بعبارة "شركة مساهمة او الاحرف الاولى ش.م". ومبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي بالاضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري.

بعد التقييد في السجل التجاري ، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها بنشر الاعلانات القانونية في اجل لا يتعدى 30 يوما ويجب ان يشير هذا الشهر الى رقم القيد في السجل التجاري.

ب – شركة التوصية بالاسهم

تعقد هذه الشركة بين صنفين من الشركاء :

- شركاء متضامنين يملكون وحدهم حق إدارة الشركة مسؤولين بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة.

- شركاء موصين غير متضامنين لا يملكون حق إدارة الشركة ويعدون شركاء بالأسهم فقط ولا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم.

- لا يمكن ان يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة اشخاص.

- تتخذ هذه الشركة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بعبارة "شركة التوصية بالاسهم"

شركات الأشخاص وتضم :

أ - شركة التضامن ( Société en Nom Collectif ) :

- هي الشركة التي يؤسسها شخصان أو أكثر بهدف الاتجار على وجه التضامن فيما بينهم تحت عنوان تجاري يعتبر إسما

مميزا للشركة .

- يكتسب الشركاء صفة تاجر ، ويسألون عن ديون والتزامات الشركة مساءلة جماعية تضامنية.

- تعين شركة التضامن بتسمية يمكن ان يضاف اليها اسم شريك او اكثر ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة مباشرة باسم "شركة التضامن"

- يجب ان يشار الى التسمية وكذا الى مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي اضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والاعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة الى الاغيار.

ب – شركة التوصية البسيطة (Société en Commandite Simple) :

- تعقد هذه الشركة بين شريك واحد أو أكثر يكونون مسؤولين ومتضامنين ، وبين شريك واحد أو أكثر باعتبارهم أصحاب أموال فقط ، يسمون موصين أو شركاء بالتوصية .

- تعتبر هذه الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.

- تتخذ شركة التوصية البسيطة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بكلمات "شركة توصية بسيطة"

- يسأل الشركاء المتضامون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية مطلقة وتضامنية ، أما الشركاء الموصون فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدموها في الرأسمال .

- الفرق بين الشركاء بالتوصية في كل من شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية هو أن شركاء هذه الأخيرة شركاء بالأموال وليس بالأسهم .

ج – شركة المحاصة ( ) :

- هذه الشركة ليست لها شخصية معنوية ، ولا يشترط القانون عند تأسيسها معينا ولا إشهارا ولا عنوانا تجاريا (الاسم التجاري) ، وتخضع فقط لاتفاق الشركاء فيما يخص الغرض من تأسيسها والحصص المساهم بها .

- المدير المحاص يتعامل مع الغير باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته الخاصة .

د – الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( )

تجمع هذه الشركة بين صفات شركة الأموال وشركة الأشخاص وتعقد بين شخصين أو أكثر ، ولا يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة إلى بقدر حصصهم .

ويجوز لهذه الشركة أن تتخذ إسما يشتق م غرضها أو هدفها ، وتتخذ عنوانا تجاريا يتضمن إسم واحد أو أكثر من الشركاء .

- يجب ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 10.000 درهم مقسم على حصص أو أسهم متساوية .

- مهما كان الغرض من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدنيا أو تجاريا ، فهي تعتبر شركة تجارية بحكم القانون .

أنواع الأسهم – الفقرة الثانية

تصدر شركة المساهمة أنواعا عديدة ومتنوعة من الأسهم، ويرجع هذا التنوع إلى طبيعة الحصة المقدمة من جهة، بحيث تقسم الأسهم إلى أسهم نقدية وأسهم عينية.

ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الحقوق المرتبطة بالسهم: إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة، وتنقسم أيضا بحسب ما إذا كان المساهم قد استرد قيمة السهم أم لا إلى: أسهم رأسمال وأسهم تمتع، وأخيرا تنقسم إلى: أسهم إسمية وأسهم لحاملها.

أولا: الأسهم النقدية والأسهم العينية:

لتمييز الحصة النقدية عن الحصة العينية، يتم الاعتماد أساسا على الحصة المقدمة من طرف المساهم في رأسمال الشركة، فإذا كانت حصته في رأسمال الشركة حصة عينية، فإنه يحصل على أسهم عينية.

وتختلف الأحكام التي يخضع لها كلا النوعين سواء على مستوى التداول أو على مستوى التحرير:

أ- فالأسهم النقدية يمكن تداولها بمجرد قيد الشركة في السجل التجاري (المادة 247ق ش م)، ما لم يتعلق الأمر بأسهم مقدمة من قبل شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل مساهمتها بأموالها الذاتية في الشركة (المادة249ق ش م). وتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية (المادة 250 ق ش م).

ب- أما فيما يتعلق بالتحرير فصاحب الحصة العينية يكون ملزما عند تأسيس الشركة بتحرير حصته كاملة وفورية، أما صاحب الحصة النقدية طبقا لما نصت عليه المادة 21 من ق ش م فإنه يكفي تحريره أو وفاؤه بربع قيمتها المالية عند التأسيس، على أن يحرر الباقي دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب النظام المعمول به في الشركة على أن يتم ذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.

وعموما فالسهم عينيا كان أو نقديا يمثل حقا منقولا، لأن الشركة –باعتبارها شخص معنوي- هي التي تملك رأس المال، وليس للشريك سوى حق شخصي في أموال الشركة بعد تصفيتها[1].

ثانيا: الأسهم العادية والأسهم الممتازة:

يقصد بالأسهم العادية تلك الأسهم التي تمنح لأصحابها حقوقا متساوية، فالسهم العادي يمثل مستند ملكية له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الإسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوصا عليها في عقد التأسيس. أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية –التي لا تتضمن الأسهم الممتازة، ولكنها تتضمن الإحتياطات والأرباح المحتجزة –مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في القيمة التي تباع بها الأسهم في سوق المال، حيث تعتبر هي القيمة الحقيقية للسهم، والتي قد تكون أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو القيمة الدفترية، وتعتبر الأسهم العادية هي الأصل، إلا أن المشرع أوجد نوعا آخر هو ما يسمى بالأسهم الممتازة، والتي تخول لصاحبها حقوقا وامتيازات لا تمنحها له الأسهم العادية، مثل نسبة مقطوعة من الأرباح قبل توزيعها، أو حق العضوية في مجلس الإدارة، أو إعطاء السهم أكثر من صوت واحد أثناء التصويت (المادة 262 ق ش م) ومن هنا يمكن القول أن هناك نوعان من الأسهم الممتازة التي يمكن إنشاؤها.

أ- الأسهم ذات الأولوية في الأرباح: وهي نوع جديد من الأسهم أخذها القانون المغربي عن القانون الفرنسي[2]. وتقوم على إعطاء حاملها حق أولوية في الأرباح مقابل حرمانه من حق التصويت الذي يتفرع عادة عن السهم. وهذه الأولوية أو الأفضلية تتمثل في الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل توزيع باقي الأرباح بالتساوي على بقية المساهمين، أو منحهم فائدة ثابتة تقتطع لهم من الأرباح، أو في استيفائه قيمة السهم من موجودات الشركة عند التصفية، لكن بشرط وجود نص في النظام الأساسي للشركة يتيح ذلك، كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير هذا النظام.

وتجب الإشارة إلى أنه إذا تبين عدم كفاية الأرباح القابلة للتوزيع، وزع ما يمكن توزيعه منها محاصة بين أصحاب الأسهم ذات الأولوية، والباقي يؤجل إلى السنة المالية الموالية أو إذا نص النظام الأساسي على ذلك، حيث يؤجل إلى السنوات المالية الثلاث (المادة 264 فقرة 1) ، وإلا حق لأصحاب هذه الأرباح استرداد حق التصويت المقابل للأسهم التي يحملونها وذلك إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع تلك الأرباح بكاملها (المادة 265 ق ش م). فإذا كان خلق مثل هذه الأسهم قد يؤدي إلى إقرار نوع من الطبقية والهرمية بين المساهمين أو يؤدي إلى التناقض مع المقتضيات العامة المدنية المنظمة لعقد الشركة وبالأخص الفصل 1034 ق ل ع الذي يقرر المساواة بين الشركاء، فإن اللجوء إلى مثل هذه الأسهم يجد له تبريرات اقتصادية ومالية مهمة، تتمثل في تشجيع المستثمرين على تمويل رأسمال الشركة أو الزيادة فيه، خاصة في ظل وضع لا يشجع على الاستثمار، كما تبرز مبررات إرساء هذا النوع من الأسهم في إيجاد قيم مالية تلائم مسيري شركات المساهمة، حيث تمكنهم من فتح رأسمال الشركة على الغير دون تغيير في مراكز القرار فيها[3].

ب- الأسهم ذات حق التصويت المضاعف: مبدئيا وطبقا لنص المادة 259 ق ش م فإن حق التصويت المترتب عن السهم يجب أن يكون متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، إلا أن المشرع استثناءا من هذا المبدأ أجاز إعطاء حق تصويت مضاعف لجميع الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم، لكن يشترط أن يتم ذلك إما بموجب النظام الأساسي، أو بناءا على قرار من الجمعية العامة غير العادية (م 257 فقرة 2 ق ش م) والهدف من هذا الامتياز والذي يلجأ إليه مؤسسو الشركة كي يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو كي يعطي الوطنيين أسهما تمنحهم عددا أكبر من الأصوات فتكون لهم الأغلبية في اتخاذ القرار خاصة في الشركات التي يسمح فيها بمساهمة الأجانب.

ثالثا: الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها:

أ -الأسهم الإسمية: هي تلك الأسهم التي تحمل اسم المساهم نفسه، فهي عبارة عن سندات لا تتجسد ماديا وإنما بمجرد قيد حق صاحبها في سجل التحويلات للشركة (المادة 245فقرة 2).

ويوجب القانون الوفاء بربع قيمتها على الأقل عند الاكتتاب بالنسبة لكل سهم على حدة ، بحيث تظل أسهما اسمية إلى أن تدفع قيمتها بالكامل، حيث يمكن لصاحبها حينئذ الاختيار بين الشكل الاسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 245 ف 4). وتتداول الأسهم الاسمية عن طريق قيد التنازل في سجل التحويلات الموجود في مقر الشركة (المادة 245 فقرة 6)، ولهذا الغرض فقد أوجب المشرع على كل شركة مساهمة سجلا للتحويلات تقيد فيها جميع التحويلات الواقعة على الأسهم الاسمية أو سندات القرض الاسمية.

لكن قبل مسكها (شركة المساهمة) للسجل، أوجب القانون على المتصرفين وعلى رئيس المحكمة الابتدائية القيام بترقيم صفحاته والتوقيع عليه.

ويحق لكل حامل لسهم اسمي صادر عن الشركة أن يحصل فيه كل حين على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القيد الوارد في السجل موقعة من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية (المادة 245 فقرة 7)[4].

ب- أما السهم لحامله: فهو ذلك السهم الذي لا يحمل اسم شخص معين، حيث يعتبر حامل ذلك السهم مالكا له ينتقل بمجرد المناولة (المادة 245 –فقرة 5)، حيث يندمج السند بالحق الممثل له.

وتجدر الإشارة أن أغلب المساهمين يفضلون شكل السهم للحامل، وذلك لما يوفره من سهولة في التداول واقتصاد تكلفته، بالإضافة إلى سرية الحيازة.

في حين تتجه أغلب التشريعات المعاصرة إلى اعتماد الأسهم الاسمية، كالتشريع المصري والكويتي والسوري، حيث تلزم هذه التشريعات شركات المساهمة أن تكون أسهمها أسهما اسمية، وتحظر الأسهم لحاملها2، عكس المشرع المغربي الذي أعطى بموجب المادة 245 من ق ش م إمكانية الاختيار بين الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها.

ويرى بعض المدافعين عن الشكل الاسمي للأسهم أن هذا الأخير يعطي لمالكه ضمانات ضد احتمالات السرقة والضياع، ويمكن مالكه من معرفة المستجدات الاجتماعية للشركة، وحضور الجمعيات العامة، كما يساعد على تجنب الغش والتهرب الضريبي.

رابعا: أسهم التمتع وأسهم رأس المال:

تنص المادة 202 من ق ش م: ” يتم استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال، بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع، لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.

تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع”.

يتضح أن ثمة أسهما تمثل رأسمال الشركة، وتعطي لصاحبها الحق في الأرباح، وكذلك الحق في موجودات الشركة، كما نجد حسب ماهو مبين في النص أعلاه أن هناك نوع آخر من الأسهم يسمى بأسهم التمتع وهي التي تعطي لصاحبها حقا في الأرباح دون أن تعطي له حقا في موجودات الشركة، وذلك بعدما يتم استهلاك القيمة الاسمية للأسهم.

“والأصل في الأسهم أنها أسهم رأس مال، إلا أنه قد يحدث بالنسبة لبعض الأنواع من الشركات أن يكون رأسمالها معرضا للاستهلاك بسبب تعاطيها لنشاط يقوم على استغلال مورد سينصب من المناجم أو المقالع، أو استغلال امتياز حكومي سينقضي بعد مدة تصبح معها موجودات الشركة ملكا للدولة، ففي مثل هذه الحالات يترتب على استهلاك رأس مال الشركة ضرورة رد قيمة الأسهم تدريجيا إلى أصحابها خلال حياة الشركة، حتى لا يستحيل عليهم استرداد تلك القيمة، عند انقضائها فتتحـــول تلك الأسهم –من ثمة- من أسهم رأسمال إلى أسهم تمتع”[5].

ويتم الاستهلاك إما بمقتضى شرط مضمن في النظام الأساسي للشركة، أو بقرار تتخذه الجمعية العامة الاستثنائية اوتستعمل في ذلك الأرباح القابلة للتوزيع (المادة 202 ق ش م).

أما فيما يخص طريقة الاستهلاك، ووفقا لنص المادة أعلاه، فإنه لا يمكن أن يتم إلا بإرجاع الشركة لجزء من قيمة كل سهم من نفس طائفة المساهمين، بحيث أن تلك الأسهم لا تتحول إلى أسهم انتفاع إلا بعد استهلاك قيمتها كاملة، وبذلك يكون المستهلكون من نفس الفئة، أي على قدم المساواة.

اقرء المزيد